يدخل إصلاح 2018 في صميم مهام وأدوار وواجبات البنك المركزي الموريتاني، ولا سيما ما يتعلق منها ب:

  • ضمان استقرار الأسعار، ومحاربة التضخم
  • ضمان الاستقرار المالي للبلد
  • المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد
  • إصدار وصيانة العملة الوطنية
  • مراقبة نظم ووسائل الدفع

وينسجم الإصلاح الجديد مع الأهداف الكبرى لـ:

  • الملتقى التفكيري حول تطوير وعصرنة وسائل الدفع في موريتانيا: الذي نظمه البنك في شتمبر 2017، وشارك فيه كل الفاعلين المعنيين بوسائل الدفع، وأوصى على وجه الخصوص بضرورة:
  • عصرنة العملة الائتمانية
  • العمل على زيادة نسبة الصيرفة
  • إدخال نظام الدفع غير النقدي
  • تطوير وسائل الدفع الإلكتروني (النقديات الإلكترونية، الإنترنت، الجوال...إلخ).
  • توصيات البنك المركزي الموجهة إلى الحكومة والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء يوم 26 أكتوبر 2017: التي ترتكز على مخرجات الملتقى التفكيري المشار إليه أعلاه، ولا سيما ما يتعلق منه بضرورة تبني:
  • استراتيجية وطنية للإدماج المالي
  • استراتيجية وطنية لعصرنة وسائل الدفع، وخاصة نقطتاها المتعلقتان بضرورة: أ. تحسين العملة النقدية (الأوقية)؛ ب. اعتماد مسار اندماجي لإدخال المالية الرقمية في معاملات الموريتانيين.